أكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل أن إنقاذ قطاع النقل لم يعد خيارًا بل مسؤولية وطنية مشتركة، لا تتحقق إلا عبر شراكة فعلية بين جميع الأطراف المتدخلة. ودعت الجامعة، في بلاغ رسمي، الحكومة إلى التعاطي مع الأزمة بجدية ومسؤولية، والالتزام بخارطة طريق تتضمن حلولًا عاجلة وواقعية تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح حقيقي ومستدام.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع عقد الجلسة الختامية للمفاوضات اليوم، بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلي رئاسة الحكومة، وزارة المالية، سلطة الإشراف، والمديرين العامين، في محاولة لإنهاء الأزمة المتفاقمة التي تعصف بقطاع النقل البري للمسافرين.
وأوضحت الجامعة أن الإضراب العام المزمع تنفيذه أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، ليس هدفًا بحد ذاته، بل صرخة تحذيرية تعبّر عن عمق الأزمة وتدعو لتحمّل المسؤولية قبل فوات الأوان.
وشدد المكتب التنفيذي على أن باب الحلول الواقعية لا يزال مفتوحًا، شرط توفّر إرادة سياسية حقيقية ورغبة صادقة في الإنقاذ.
وفي حال فشل جلسة اليوم في التوصل إلى اتفاق، أكدت الجامعة العامة للنقل أنها ستُصدر فورًا بيانًا تفصيليًا يتضمّن ترتيبات الإضراب العام القطاعي، الذي سيشمل كل من:
-
الشركة الوطنية للنقل بين المدن،
-
شركة نقل تونس،
-
شركات النقل الجهوية عبر الطرقات.
