أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية تعاون وتبادل معلومات مع الهيئة العامة للتأمين، يوم الخميس 24 جويلية 2025، بهدف دعم المنظومة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تعزيز الاستقرار المالي وتنظيم التعاون الرقابي
ووفق بلاغ صادر عن البنك المركزي، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتدعيم صلابة القطاعين البنكي والتأميني، من خلال تنظيم آليات التعاون والتنسيق بين المؤسستين في مجالات التفقد الميداني، تبادل الخبرات، والدعم الفني.
تبادل منهجي للمعلومات وتنسيق تنظيمي
الاتفاقية تضع إطارًا منهجيًا لتبادل المعلومات لأغراض رقابية وإحصائية، وتعمل على تعزيز التنسيق في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بالرقابة المشتركة، إلى جانب تحسين حماية مستعملي الخدمات المالية.
مراعاة المعايير الدولية في صياغة الاتفاقية
وأشار البنك المركزي إلى أن إعداد الاتفاقية تمّ بالاستئناس بـ”أفضل الممارسات الدولية”، ما يُضفي صبغة رسمية على علاقات التعاون بين الطرفين ويعزز من فعالية العمل الرقابي المشترك.
وقد تولى محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري ورئيسة الهيئة العامة للتأمين إمضاء الاتفاقية، التي تُعد خطوة متقدمة نحو تكامل الجهود الرقابية في مواجهة التهديدات المالية المستجدة.
