تصدّرت ولاية تونس قائمة تصنيف مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2024، تلتها ولايات المنستير، بن عروس، أريانة، وسوسة، بحسب التقرير الأخير الصادر عن المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية. ويعتمد هذا المؤشر على مقياس يتراوح بين 0 و1 لقياس مستويات التنمية في مختلف جهات البلاد.
الولايات الداخلية في ذيل الترتيب
في المقابل، جاءت ولايات باجة، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد، والقيروان في أسفل ترتيب التنمية، وهو ما يسلّط الضوء مجددًا على الهوة التنموية بين الساحل والداخل، والتي أكد التقرير أنها ما زالت قائمة رغم بعض التحسن في المؤشرات المحلية.
مؤشر في تراجع مستمر
أشار التقرير إلى أن مؤشر التنمية الجهوية واصل منحاه التنازلي خلال العقد الماضي، حيث انخفض من 0.502 سنة 2015 إلى 0.461 سنة 2024، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي، ضعف الاستثمار الخاص، وتدهور المالية العمومية.
تدهور في البعد الاجتماعي والصحي
سجل البعد الاجتماعي تراجعًا ملحوظًا بفعل التضخم وتدهور القدرة الشرائية، حيث ارتفع عدد الأسر المحتاجة من 915 سنة 2021 إلى 979 سنة 2024. كما تراجع مؤشر النفاذ إلى الخدمات الصحية بسبب انخفاض عدد الأطباء (من 10 أطباء لكل 10 آلاف ساكن سنة 2021 إلى 9 أطباء في 2024).
دعوات لإصلاحات عاجلة وموجهة
دعا التقرير إلى اعتماد تدابير استعجالية تشمل:
- صيانة البنية التحتية الأساسية
- تحسين خدمات التعليم والصحة في الجهات
- تحفيز الاستثمار وشبكات الاتصال في المناطق الداخلية
- دعم الأطباء والمعلمين وهياكل دعم الشركات
رسالة واضحة لصناع القرار
أكد معدو التقرير أن التفاوتات الجهوية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه تونس في طريقها نحو التنمية المستدامة، مشددين على أن الهدف الأسمى لسياسات التنمية يجب أن يكون ضمان حياة كريمة لكل المواطنين، في كل أنحاء البلاد.
