حثّ مسؤول رفيع في الأمم المتحدة يوم الأربعاء مجلس الأمن على الدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، محذرًا من أن الحرب أصبحت “كابوسًا ذا أبعاد تاريخية”، وأنه “قد آن الأوان” لإنهاء القتال وعودة الرهائن إلى ديارهم.
وقال خالد خياري، مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط، للوزراء والسفراء إن المحادثات الجارية يجب أن تؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء جهود الإعمار والتعافي.
وقد رسم صورة قاتمة للأوضاع على الأرض، مشيرًا إلى توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في دير البلح، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة.
كما تعرضت منشآت تابعة للأمم المتحدة للقصف، مما أعاق العمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الكارثي.
تفاقم المعاناة الإنسانية
وفقًا لوزارة الصحة المحلية، قُتل ما لا يقل عن 1891 فلسطينيًا في غزة منذ 30 يونيو، من بينهم 294 شخصًا قُتلوا أثناء محاولتهم جمع مساعدات قرب نقاط توزيع محصنة.
وتتواصل أوامر الإخلاء، مما يؤدي إلى نزوح متكرر، بينما تتدهور مستويات الأمن الغذائي وسوء التغذية رغم الزيادة الطفيفة في دخول المساعدات الإنسانية..
استهداف أماكن العبادة
كما أشار الإحاطة إلى تزايد المخاوف بشأن سقوط الضحايا المدنيين واستهداف المواقع المحمية.
وأدان خياري غارة جوية في 17 يوليو استهدفت كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. وأجبرت الغارة نحو 600 فلسطيني، بينهم أطفال وذوو احتياجات خاصة، على مغادرة المكان الذي كانوا يحتمون به.
وأعرب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أسفه، واصفًا الغارة بأنها ناجمة عن “ذخيرة طائشة”، وأكد أن تحقيقًا جارٍ في الحادث، حسب خياري.
نقص حاد في الوقود
منذ 9 جويلية سمحت إسرائيل بدخول كميات محدودة من الوقود عبر معبر كرم أبو سالم بعد حصار كامل دام 130 يومًا.
لكن الكمية المسموح بها “تشكل جزءًا ضئيلاً مما يلزم لتشغيل الخدمات الحيوية في غزة، حيث يعتمد كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا على الوقود”، حذر خياري.
الضفة الغربية المحتلة
أما في الضفة الغربية المحتلة، فأشار خياري إلى تصاعد كبير في العنف، بما في ذلك عمليات عسكرية إسرائيلية قاتلة، وهجمات من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، وهجمات انتقامية من الفلسطينيين ضد الإسرائيليين.
كما نوه إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة، مع احتجاز 2.7 مليار دولار من إيرادات المقاصة، مما يعيق قدرتها على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.
وقال: “إذا لم يتم معالجة هذا الوضع بسرعة، فقد يؤدي تدهور الوضع المالي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية إلى عواقب كارثية، تقوّض التقدم الكبير المحرز على مدار سنوات في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية”، داعيًا إلى دعم دولي فوري.
