دعا التيار الشعبي، اليوم الخميس، رئاسة الجمهورية إلى تحويل شعار الوحدة الوطنية إلى برنامج عملي يقوم على الخروج من حالة الانغلاق السياسي، ومد جسور التواصل مع جميع الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والفعاليات الشعبية والنخب الثقافية والعلمية والأكاديمية الوطنية المناهضة للرجعية والهيمنة والمؤمنة بالديمقراطية والسيادة.
وجاء هذا في بيان للحزب بمناسبة مرور 12 سنة على اغتيال الأمين العام للحزب الشهيد محمد براهمي، حيث أكد فيه على ضرورة استكمال البناء الدستوري بتركيز المحكمة الدستورية والمجالس القضائية وتفعيل المجلس الأعلى للتربية، إضافة إلى إصلاح قطاعي التربية والإعلام وتعديل القانون الانتخابي لتلافي الهنات التي ظهرت من خلال التجربة، إلى جانب إحداث مجلس أعلى للثقافة وتعديل المرسوم 54 بما يضمن حماية الحقوق والحريات.
🔹 التنمية الاقتصادية أولوية
وأكد الحزب على ضرورة كسب معركة التنمية الاقتصادية من خلال رؤية متكاملة تقوم على تفكيك شبكات المصالح المرتبطة خارجيا بدوائر الهيمنة الرأسمالية، والمضي قدما في التحول الاستراتيجي للتموضع الدولي لتونس باتجاه تنويع الشراكات، ووضع برنامج اقتصادي يجعل من إنتاج الثروة أولوية المرحلة، معتبرا أنه “بدون مضاعفة الناتج الاجمالي المحلي في السنوات القليلة القادمة سيكون شعار الدولة الاجتماعية على المحك”.
🔹 مشاريع سيادية كبرى
وحث التيار الشعبي على جعل مشروع السيادة الغذائية والطاقية والنقدية، إلى جانب اكتساب القدرة التكنولوجية المناسبة وتطويرها وتركيز مشاريع كبرى لسد الفجوة في البنية التحتية، من أولويات المرحلة القادمة، داعيًا إلى تركيز عدد من الهيئات ومجالس الخبراء ومراكز البحوث لتقديم المشورة لصانعي القرار في تقييم السياسات العمومية وضبط الاستراتيجيات والحلول لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.
🔹 موقف من غزة
من جهة أخرى، تطرق الحزب في بيانه إلى الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن ما تعيشه غزة من إبادة جماعية تتحمل مسؤوليته الأنظمة العربية بالدرجة الأولى، داعيًا القوى الوطنية في تونس والوطن العربي إلى رفع درجة الاحتجاج ضد الأنظمة العربية لإجبارها على اتخاذ خطوات ملموسة أهمها فتح المعابر، إيصال المساعدات، قطع العلاقات مع العدو الصهيوني، وإيقاف مسار ما يسمى بالابراهيمية نهائيًا.
وثمّن التيار الشعبي موقف تونس المبدئي والمنسجم مع ثوابت الشعب بخصوص القضية الفلسطينية، موصيًا بضرورة تحويل هذا الموقف إلى رؤية وبرنامج ضمن السياسة الخارجية لتونس، مع إيجاد آلية عاجلة لإيصال التبرعات المالية لسكان غزة، والمصادقة على مشروع قانون يجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى سن قانون يعتبر الحركة الصهيونية حركة نازية معادية للإنسانية.