شهدت ندوة قسم النظام الداخلي التي نظمتها المركزية النقابية مؤخرا بمدينة الحمامات العديد من الكواليس والنقاشات التي طغت على الورشات الرسمية، والتي اعتبرها أغلب المشاركين عادية جدا مقارنة بما يجري خلفها. وحسب ما نشره الإعلامي سفيان الأسود، فإن المكلفين بالنظام الداخلي في الهياكل النقابية المشاركة طالبوا بتشكيل لجنة مستقلة تضمهم لصياغة مقترحات تعديل النظام الداخلي، مبررين ذلك بأن الهيئة الإدارية الوطنية كانت جزءًا من المشكل الذي يعيشه الاتحاد منذ مؤتمر صفاقس سنة 2022، وصولا إلى المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي في سوسة، حين تم تنقيح القانون الأساسي للسماح لبعض القيادات بالترشح مجددا، في خطوة بررتها حينها القيادة النقابية بالتساؤل عن مستقبل المنظمة إذا غادرت تلك القيادات مواقعها.
وفي الأثناء، تطرق عديد المشاركين إلى ضرورة تنقيح فصول القانون الأساسي والقطع مع مخرجات مؤتمر سوسة الاستثنائي غير الانتخابي لسنة 2021، خصوصا ما يتعلق بالفصل 20 الذي يعتبره البعض السبب المباشر للأزمة الداخلية التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل حاليا. ويبدو أن مؤتمر مارس 2026 سيكون مختلفا عن كل المؤتمرات السابقة، خاصة في ظل استمرار التجاذبات التي تحكم المشهد النقابي، مع تزايد الدعوات نحو إصلاحات عميقة وإعادة ترتيب البيت الداخلي للمنظمة الشغيلة.
