مجلس وزراء يدرس مشروعين قانونيين لتعزيز الحق في السكن الاجتماعي

في إطار تعزيز السياسات الاجتماعية، تداول مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد في مشروعين قانونيين مهمين يهدفان إلى تسهيل حصول المواطنين على السكن اللائق.

أبرز محاور المشروعين:

1️⃣ تعديل قانون 1977 الخاص بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية:

• إدراج بند جديد يسمح ببيع المساكن الممولة من صندوق النهوض بالمسكن

• تمكين الأجراء من الشراء بالتقسيط أو عبر عقود الكراء المملَك

• تيسير إجراءات التملك لفائدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط

2️⃣ تعديل النظام الأساسي للشركة الوطنية العقارية:

• توسيع نطاق الحق في السكن الاجتماعي

• تطبيق نفس مبدأ التملك بالتقسيط على المساكن التي تبنيها الشركة

سياق الإصلاحات:

• تأتي هذه المشاريع في إطار سلسلة إجراءات لضمان الحق الدستوري في السكن

• تهدف إلى معالجة أزمة السكن وتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة

• ستُعرض المشاريع قريباً على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة

توجهات رئيسية:
✔️ تبسيط إجراءات تملك المساكن الاجتماعية
✔️ مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين
✔️ تعزيز العدالة الاجتماعية في مجال السكن

نقاشات موسعة:
خلال الجلسة، ناقش المجلس أيضاً:

• ملف البطالة وضرورة إيجاد حلول جذرية له

• أهمية استثمار الكفاءات التونسية

• ضرورة فتح آفاق جديدة للشباب والكفاءات