مجلس الوزراء يبحث حلولاً جذرية لأزمة البطالة ويُقر مشاريع قوانين لدعم السكن الاجتماعي

في إطار معالجة الملفات الاجتماعية الملحة، خصص مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة قيس سعيد جلسة موسعة لمناقشة:

1️⃣ حلول جذرية لأزمة البطالة الطويلة الأمد:

• دراسة مشاريع أوامر خاصة بفئات المتعطلين عن العمل لمدة طويلة

• تأكيد الرئيس على ضرورة “فتح آفاق جديدة للكفاءات التونسية”

• التركيز على أن الحلول يجب أن تكون “في مستوى تطلعات الشعب”

• الإشارة إلى أن استثمار الطاقات البشرية سيعود بالنفع على الوطن بأكمله

2️⃣ مشروعي قانون لدعم السكن الاجتماعي:

• تعديلات على قانون 1977 الخاص بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية

• إدخال نظام الشراء بالتقسيط وعقود الكراء المملَك

• تعديل النظام الأساسي للشركة الوطنية العقارية

• تيسير إجراءات التملك لفئات ذوي الدخل المحدود والمتوسط

سياق القرارات:
✔ تأتي في إطار سياسة دعم الفئات الهشة
✔ تهدف لمعالجة ملفي البطالة والسكن كأولوية اجتماعية
✔ تعكس توجه الدولة نحو حلول عملية للأزمات المزمنة

التعليقات:
أكدت رئاسة الجمهورية أن هذه القرارات تندرج ضمن:

• “سلسلة الإجراءات الاجتماعية” التي وعد بها الرئيس

• سياسة “الحفاظ على كرامة المواطن”

• رؤية شاملة لـ”تحقيق العدالة الاجتماعية”