ترامب يصعّد تجارياً: فرض رسوم بنسبة 35٪ على واردات كندا وتهديد مماثل لأوروبا

في خطوة تصعيدية مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 35٪ على جميع الواردات القادمة من كندا، بداية من 1 أوت/أغسطس 2025، في خطوة تهدد بإعادة تشكيل معالم التجارة عبر شمال أمريكا، وتثير قلقاً واسعاً في الأسواق العالمية.

ضربة موجّهة لأوتاوا

القرار جاء في إطار حملة متواصلة لإعادة “التوازن” في العلاقات التجارية الدولية، بحسب تعبير ترامب، وضمن سلسلة من الرسائل الموجهة إلى شركاء تجاريين. وقد بعث ترامب برسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أكد فيها أن القرار جاء ردًّا على “تعرفات خاصة فرضتها كندا”، حسب وصفه، وهو ما دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراء أحادي بتعريفة شاملة، منفصلة عن الرسوم القطاعية المفروضة مسبقاً على منتجات كندية مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات.

وأشار ترامب إلى أن نسبة الرسوم الجديدة “قابلة للتعديل صعوداً أو نزولاً”، وفقاً لتطور العلاقات التجارية مع كندا، وهو ما يُبقي الباب مفتوحاً لمزيد من التصعيد أو التفاوض.

رسالة أوروبية قادمة؟

لم تقتصر تهديدات الرئيس الأمريكي على كندا فقط، إذ كشف في مقابلة هاتفية مع شبكة NBC عن نيّته توجيه رسالة مماثلة إلى الاتحاد الأوروبي خلال الساعات القادمة. وقال: “نحن نتعامل مع كندا والاتحاد الأوروبي… ومن المفترض أن تصلهم الرسائل قريباً”.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الإدارة الأمريكية تعدّ قائمة برسوم جديدة على واردات من عدة دول أوروبية، في مسعى لإجبار الشركاء على إعادة التفاوض حول الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة.

تأثير فوري على الأسواق

الخطوة الأمريكية أثارت اضطراباً في أسواق العملات، إذ تراجع الدولار الكندي بأكثر من 0.5٪، ليسجل 1.3726 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ أشهر. هذا التراجع يأتي في ظل ضبابية تكتنف مستقبل العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في أمريكا الشمالية.

وبالمقابل، سجّل الدولار الأمريكي مكاسب مدفوعة بنبرة التهديد التي طبعت تصريحات ترامب، مما عزز من مكانته كملاذ آمن وسط توترات متزايدة.

علاقات اقتصادية على المحك

تشكل كندا الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، وتُعد صادراتها من السيارات والمعادن حجر الأساس في العلاقة الاقتصادية بين البلدين. ويُخشى أن يؤدي هذا التصعيد إلى تدهور حاد في التبادلات التجارية، وتأثير مباشر على قطاعات حيوية في البلدين، لا سيما على سلاسل التوريد المرتبطة بصناعات السيارات والطاقة.

وفي وقت لم تصدر فيه أوتاوا رداً رسمياً شاملاً، نقلت وسائل إعلام كندية أن الحكومة بصدد “تقييم الخيارات”، في إشارة إلى احتمال اللجوء إلى إجراءات مضادة أو تحكيم دولي عبر منظمة التجارة العالمية.