حمّلت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وزارة النقل مسؤولية تداعيات تنفيذ الإضراب الذي يعتزم أعوان الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تنفيذه يومي 17 و18 جويلية الجاري، وذلك بسبب «عدم التزام» الوزارة بعقد جلسة تفاوضية كان من المقرر تنظيمها أمس الخميس 10 جويلية 2025.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ نشرته اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية، أن الإضراب كان قد تم تأجيله سابقاً إثر جلسة صلحية عقدت يوم 25 جوان بمقر ولاية صفاقس، تحت إشراف اللجنة الجهوية للتصالح وبحضور ممثلين عن الإدارة العامة ووزارة النقل، حيث اتُّفق على تأجيل الإضراب مقابل عقد جلسة تفاوض وطنية يوم 10 جويلية بمقر الوزارة.
