بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، زيارة دولة رسمية إلى بريطانيا تستمر ثلاثة أيام، بدعوة من الملك تشارلز الثالث، في أول زيارة من هذا النوع لرئيس أوروبي منذ تولي الملك العرش. وتأتي الزيارة في سياق جديد من التقارب الثنائي، تزامنًا مع تولي كير ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية، وتُوصف بأنها فرصة لإعادة بناء العلاقات بعد سنوات من الفتور بسبب البريكست.
استقبال ملكي واحتفالات رسمية
استُقبل ماكرون بمراسم رسمية في قاعدة نورثولت العسكرية، تبعها موكب ملكي نحو قصر ويندسور حيث أقام الملك تشارلز مأدبة عشاء فاخرة تكريمًا له. كما من المتوقع أن يُلقي ماكرون خطابًا تاريخيًا أمام البرلمان البريطاني في ويستمنستر، في تحية نادرة تُمنح لقادة الدول.
قمة ماكرون – ستارمر: الدفاع والهجرة في الصدارة
في اليوم الثاني، يعقد ماكرون لقاءً رفيع المستوى مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يتمحور حول:
-
الدفاع الأوروبي: تعزيز التعاون العسكري استنادًا إلى اتفاقات لانكستر هاوس، خاصة في ظل الحرب الأوكرانية.
-
الهجرة غير النظامية: السعي إلى اتفاقات فعالة لاحتواء تدفق المهاجرين عبر قناة المانش، وسط ضغوط من لندن على باريس لزيادة الإجراءات البحرية.
-
مكافحة التهديدات الروسية: التنسيق الأمني ضمن “تحالف العزم” لحماية أوكرانيا، بما في ذلك مناقشة خطط ما بعد وقف إطلاق النار المحتمل.
الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ضمن أولويات التعاون
-
من المرتقب أن يشارك ماكرون وستارمر في فعالية اقتصادية تتناول آفاق الذكاء الاصطناعي والابتكار.
-
كما تأمل فرنسا في تسريع الموافقة على استثماراتها في مشروع المحطة النووية “سايزويل سي” شرق إنجلترا، في إطار التعاون في مجال الطاقة.
🇫🇷🇬🇧 عودة إلى الشراكة بعد البريكست
تشير هذه الزيارة إلى مرحلة جديدة من العلاقات الفرنسية – البريطانية، خصوصًا مع إبداء حزب العمال بقيادة ستارمر رغبة في تقارب أكبر مع أوروبا. وتُعد هذه أول زيارة دولة فرنسية بهذا المستوى منذ عام 2008، ما يعكس رمزية قوية لتعزيز الشراكة بعد سنوات من التوترات بشأن الهجرة، الصيد، والتجارة.
تصريحات وملامح أولية
-
وصفت الحكومة البريطانية الزيارة بأنها “تاريخية وفرصة استراتيجية”.
-
أكد قصر الإليزيه أن ماكرون يسعى إلى “تعزيز المحور الدفاعي الأوروبي” عبر التحالف مع بريطانيا.
-
عبّر مسؤولون فرنسيون عن رغبتهم في أن “تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق لتنسيق طويل الأمد” في قضايا الدفاع والهجرة والتكنولوجيا.