تشير بيانات تقارير نشاط البنوك العمومية لسنة 2024، المنشورة على موقع هيئة السوق المالية، إلى أن الديون المشكوك في خلاصها تُقدّر بـ6874.4 مليون دينار، أي ما يعادل 50.9% من العائدات المرتقبة من الصلح الجزائي، التي تبلغ 13.5 مليار دينار.
وتُحدّد هذه الديون وفقًا لجملة من المرجعيات القانونية والمحاسبية، على غرار منشور البنك المركزي عدد 91 لسنة 1991، المتعلق بتقسيم المخاطر ومتابعة الالتزامات، بالإضافة إلى منشور مؤسسة الإصدار عدد 06 لسنة 2006 حول التصرف في منظومات الرقابة الداخلية.
ويأتي هذا في سياق تفعيل القانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024، والذي أدخل تنقيحات على المرسوم عدد 13 لسنة 2022، حيث تم ضبط آليات الصلح الجزائي وتحديد طرق توظيف العائدات المتأتية منه.
وينص هذا القانون على أن 80% من هذه العائدات تُخصص للمشاريع التنموية بالمناطق الأقل حظًا، وفق ترتيب المعتمديات حسب الفقر، على أن يتم توجيه جزء منها لتمويل مشاريع وطنية ذات أولوية، فيما تُرصد 20% لفائدة الجماعات المحلية لدعم رأس مال مؤسسات أهلية ذات طابع محلي أو جهوي، حسب مقتضيات القانون.
ويُعدّ استخلاص الديون البنكية المتعثّرة ركيزة أساسية في هذا التمشي، خاصة في ظل الرغبة في استرجاع المال العام وتوجيهه نحو الاستثمار والتنمية، بما يعزز الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
في هذا السياق، يواصل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، التأكيد على أهمية المضي قدمًا في سياسة التعويل على الذات واسترجاع الأموال المنهوبة، داعيًا مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البنوك العمومية والقطاع المالي، إلى الانخراط الفعلي في هذه الرؤية، من أجل تكريس العدالة الاقتصادية وتعزيز التوازنات المالية للدولة.
