كتب سفيان الأسود
تعقد بداية الأسبوع القادم بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي هيئة إدارية فنية ستُخصَّص لتكوين لجان المؤتمر القادم للاتحاد الذي سيعقد خلال شهر مارس 2026.
ومن بين أهم اللجان، ستكون هناك لجنة لتنقيح القانون الأساسي للاتحاد، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بمراجعة الفصل 20 مجددًا، نحو العودة إلى تحديد عدد الدورات النيابية لأعضاء المركزية النقابية وحصرها في مدتين نيابيتين فقط لكل عضو في المكتب التنفيذي الوطني. وهو القانون الذي تم إقراره في مؤتمر جربة الاستثنائي سنة 2002 تحت مسمى الفصل 10 آنذاك، لكن تم تنقيحه لاحقًا في ما عُرف بالمؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي بسوسة، قبل عقد مؤتمر صفاقس 2022.
العد التنازلي لمؤتمر مارس 2026 قد انطلق، ومعَه بدأت التحالفات والمشاورات بشكل غير علني لرسم ملامح القيادة الجديدة للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد سنوات صعبة مرَّ بها الاتحاد منذ مؤتمر صفاقس.
