من المنتظر أن يمثل الصحفي محمد بوغلاب مجدداً أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في القضية المرفوعة ضده بتهمة “الإساءة إلى موظفة عمومية عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي”، وفق ما أفاد به محاميه الأستاذ حمّادي الزّعفراني.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية اتهمت فيها بوغلاب بالإساءة إليها عبر تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبناءً على هذه الشكاية، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتثير هذه القضية جدلاً متجدداً في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول مضامين المرسوم 54 وتداعياته على حرية التعبير في تونس.
