أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، أن وزارة العدل رفضت مقترحًا يتعلق بتمكين عدول الإشهاد من توثيق الطلاق الرضائي، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، الذي ينص على أن الطلاق لا يتم إلا بمقتضى حكم قضائي.
كما أبدت الوزارة رفضها لمقترح ثانٍ يقضي بإحالة مهمة تحرير حجة الوفاة إلى عدول الإشهاد، مؤكدة ضرورة الإبقاء على هذا الإجراء ضمن صلاحيات القضاء، لما له من تبعات قانونية وإدارية حساسة.
من جانبه، أوضح كمال بن منصور، نائب رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد والناطق الرسمي باسمها، أن الجمعية لم تتخلّ عن المقترحات المطروحة، بل قرّرت فقط تأجيلها في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الغاية من المبادرة ليست تعديل مجلة الأحوال الشخصية، بل تطوير مؤسسة عدالة الإشهاد وتوسيع دورها في خدمة المواطن وتبسيط الإجراءات القانونية.
يطرح موقف وزارة العدل تساؤلات جوهرية حول حدود توزيع الصلاحيات بين القضاء وعدالة الإشهاد. ففي حين تسعى جمعية عدول الإشهاد إلى توسيع دائرة اختصاصها بما يتماشى مع التطورات التشريعية والإدارية، تتمسك وزارة العدل بخط دفاع تقليدي يضع الأولوية لحماية صلاحيات القضاء.
هذا التوازن بين الحفاظ على المرجعية القضائية من جهة، والانفتاح على تحديث الهياكل التوثيقية من جهة أخرى، سيظل محل جدل مؤسساتي وقانوني، في انتظار حسمه عبر رؤية إصلاحية شاملة.
