شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أنّ الدولة الاجتماعية لم تعد شعارًا، بل هي “ثورة تحرير وطني” تُترجم فعليًا على أرض الواقع، مؤكّدًا عزمه على تجسيدها في مختلف القطاعات والجهات، وذلك خلال لقاء جمعه أمس الإثنين 16 جوان 2025 بقصر قرطاج، بوزيري الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر وتكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي.
وتناول اللقاء مشروع الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام، إضافة إلى حلّ شركة “الاتصالية للخدمات”، وهي خطوة اعتبرها رئيس الدولة امتدادًا طبيعيًا لتنقيح مجلّة الشغل الذي منع المناولة وجرّمها في القطاع الخاص.
وقال سعيّد، في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية، إنّ العامل في القطاع العام أو الخاص، حين يشعر بالأمن الوظيفي والانتماء الحقيقي للمؤسسة، يكون أكثر عطاءً وتفانيًا، معتبرًا أن “عهد الرقّ والعبودية المقنّعة تحت غطاء شرعيّات صوريّة قُدّت على المقاس، قد انتهى”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة لمنظومة التشغيل الهشّ، ورفض كلّ أشكال الوساطة والمناولة التي اعتُمدت سابقًا لتكريس هشاشة العمل وتوظيف العاملين دون ضمانات فعلية، سواء في القطاع الخاص أو داخل المؤسسات العمومية.
