شدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال استقباله رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، مساء الاثنين 16 جوان 2025 بقصر قرطاج، على أنّ الدولة التونسية تُدار بمؤسّساتها ووفق القوانين التي تنظّم عملها، مبيّناً أنّ “لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة” وأنّ “التردّد في إبعاد من لا يعملون من أجل مصلحة الشعب لم يعد مقبولاً”.
وأكد رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، تواصل العمل دون انقطاع لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي الحقيقي والعدالة الاجتماعية، داعياً إلى ضرورة بلورة تصوّرات جديدة لإنهاء آثار السياسات التي وصفها بـ”الجائرة”، والتي عمّقت التفقير والإقصاء في صفوف التونسيين.
كما جدّد الرئيس تعهّده بمواصلة محاربة الفساد والمفسدين، مشيراً إلى أنّ ما وصفها بـ”فلول الردّة” مازالت ناشطة داخل بعض المرافق العمومية وتحظى بدعم من “سدنتها وخدمها”، ممن لا همّ لهم سوى التنكيل بالمواطن وتأجيج الأوضاع، وفق تعبيره.
واعتبر قيس سعيّد أنّ الصراع الحالي هو بين “الفاعل والمنظومة”، مؤكّداً أن الفاعل الحقيقي هو الشعب، وأن المنظومة القديمة وما تبقّى منها إلى زوال، شأنها شأن أذرعها وأعوانها، مؤكّداً أنّ الشعب ماضٍ في طريقه التي رسمها بإرادته.
وقد تناول اللقاء، وفق البلاغ، جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، المنتظر عرضها قريباً على مجلس الوزراء.
