شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، على ضرورة أن يُصاغ مشروع قانون المالية لسنة 2026 في إطار المخطط التنموي الوطني، على أن يكون هذا الأخير مستندًا إلى إرادة الشعب وتطلعاته.
وأكد رئيس الدولة أن الخيار الوطني المستقل هو السبيل الوحيد لتحقيق انتظارات التونسيين، داعيًا إلى مراجعة عدد من التشريعات الجبائية، خاصة تلك المتعلقة بفتح آفاق جديدة للانتداب لفائدة من طال انتظارهم وهم يواجهون شبح البطالة.
كما دعا إلى الإعداد الجيد لعودة التونسيين بالخارج خلال فترة الصيف، مشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وضمان الشفافية في المعاملات.
وتطرق اللقاء كذلك إلى أوضاع عدد من المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة المالية، حيث أكّد سعيّد على أهمية حسن تسييرها وتعزيز نجاعة أدائها.
وفي سياق متّصل، ذكّر رئيس الجمهورية بأن تونس التزمت بجميع واجباتها المالية على المستوى الدولي، رغم أن العديد من القروض التي تحصلت عليها البلاد لم تُترجم إلى منافع مباشرة للتونسيين، وهو ما أقرت به عدة منظمات دولية، مشيرًا إلى أنه كان من الأجدر إسقاط تلك الديون التي لا تزال البلاد تسدّد فوائدها دون أن تجني منها أي نفع يُذكر.
