في تحرك يُعدّ الأجرأ منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، تقود المملكة العربية السعودية لجنة عربية لإطلاق حزمة شاملة من الإصلاحات المؤسسية والإدارية والمالية تهدف إلى إعادة هيكلة الجامعة وضبط أدائها بما يتناسب مع متغيرات العالم العربي وتحدياته الراهنة.
وفيما يلي أبرز المقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة برئاسة السعودية:
1. تعديل ميثاق الجامعة
الميثاق لم يُعدّل منذ عام 1945.
المقترحات تشمل تقنين صلاحيات الأمين العام، وتحديد مدة ولايته، وإنهاء احتكار المنصب لدولة واحدة.
الدعوة إلى إصلاح شامل يطال الإدارة، البرامج، الأمانة العامة، والوظائف القيادية.
2. استحداث منصب نائب الأمين العام
رغم وجود قرار وزاري بإقراره، يرفضه الأمين العام الحالي دون مبررات واضحة.
3. إعادة مسمى “قطاع الأمن القومي”
إلغاء قرار الأمين العام لعام 2017 الذي غيّر التسمية إلى “الشؤون العربية”، باعتباره تجاوزاً لقرارات مجلس الجامعة.
4. إنهاء المكافآت الخاصة المبالغ فيها
تم تخصيص 5 ملايين ثم 2 مليون دولار مكافأة استثنائية للأمين العام، إضافة إلى المكافأة النظامية (300 ألف لكل 5 سنوات).
هناك أمناء عامون سابقون حصلوا على ما يعادل 70 ألف دولار شهريًا شاملة السفر والبدلات.
5. مراجعة هيكل الرواتب
رواتب غير متوازنة:
الملحق الدبلوماسي: 3600 دولار
مستشار الأمين العام: 8500 دولار
الأمين العام المساعد: 11 ألف دولار
نائب الأمين العام: 14 ألف دولار
6. تقليص مكافآت نهاية الخدمة
تقليصها من 3 شهور عن كل سنة إلى شهر واحد، تنفيذاً لقرار عام 2015، لتقليل النفقات.
7. وقف المكافآت الضخمة
بعض الموظفين حصلوا على مكافآت نهاية خدمة تتجاوز 400-600 ألف دولار.
8. وقف النزيف المالي
أكثر من 1.5 مليار دولار صُرفت على الجامعة ومنظماتها خلال 15 عاماً.
9. تقييم المنظمات العربية التابعة للجامعة
ميزانيتها السنوية 40 مليون دولار، يُهدر منها 60% على الرواتب والمكافآت.
دعوة لتصفية المنظمات غير الفاعلة واستبدالها بهياكل جديدة تخدم العمل العربي المشترك.
10. مراجعة بعثات الجامعة في الخارج (25 بعثة)
تنفيذًا لقمة الكويت 2014 لمراجعة جدوى تلك البعثات.
معظمها لا يؤدي أدوارًا ملموسة للقضايا العربية.
11. تحديد فترات شغل المناصب الخارجية
يجب ألا يتجاوز رئيس البعثة 4 سنوات.
إنهاء خدمات من تجاوزوا 65 عامًا.
12. وقف استنزاف ميزانية البعثات
تصرف البعثات 20 مليون دولار سنويًا، 95% منها رواتب وإيجارات و5% فقط على أنشطة.
13. ضبط التعاقد مع “الخبراء”
إنهاء عقود من لا تنطبق عليهم صفة خبير وتحويلهم إلى بند المتعاقدين المؤقتين.
14. تحديث الأنظمة الداخلية
النظام الحالي وُضع في السبعينات.
الدعوة لتشكيل لجنة دائمة من المندوبين والأمانة العامة لإعداد تعديلات جوهرية ورفعها للمجلس الوزاري.
15. مراجعة أوضاع المتعاقدين المؤقتين (400 موظف)
يستنزفون 5 ملايين دولار سنوياً.
وقف العلاوات والترقيات ومكافآت نهاية الخدمة، وتوزيع الوظائف حسب مساهمات الدول في الميزانية.
المبادرة السعودية تُعدّ أكبر محاولة لإصلاح الجامعة منذ تأسيسها، وتفتح بابًا واسعًا أمام:
الشفافية والعدالة في التوظيف
ترشيد النفقات
رفع الكفاءة
إحياء فاعلية الدور العربي الجماعي
إذا تم تبني هذه التوصيات، فإن الجامعة أمام فرصة تاريخية للتحول من مؤسسة شكلية إلى منصة فاعلة للعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات السياسية، الاقتصادية، والأمنية.
بلال بوعلي
