شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الاثنين 2 جوان 2025، على أن تونس تحتاج إلى تشريعات جديدة تشمل جميع القطاعات، لكنها في الوقت نفسه بحاجة إلى مسؤولين يتحلون بروح المسؤولية، ويعملون بجد لتجاوز العراقيل، لا تعميقها كما يحدث اليوم في بعض المرافق العمومية.
وأشار رئيس الدولة إلى أن تعطيل المرافق بات يتم أحيانًا عن قصد، تحت غطاء الإجراءات الإدارية، ما يؤدي إلى إذلال المواطن وإرباك سير المؤسسات. وأكّد أن من يرتكب مثل هذه التجاوزات يجب أن يُطبّق عليه القانون، فهؤلاء الموظفون يتقاضون أجورهم من أموال الشعب، ومن الواجب أن يكونوا في خدمته لا في خدمة لوبيات تعبث في الظل داخل بعض الإدارات.
وفي السياق ذاته، أوضح سعيّد أن عملية إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية جارية، معتبرًا أن العبرة ليست في استمرار المؤسسات بحد ذاتها، بل في مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها. وقال في هذا الإطار: “من المفارقات أن لدينا مؤسسات لمكافحة الفساد، في حين أن مظاهره بادية للعيان، كمن يحاول التوقي من مرض أعراضه ظاهرة على وجهه”.
