أعلنت عمادة المهندسين، يوم أمس الأحد، عن انتخاب المهندس محسن الغرسي عميدًا جديدًا للمهندسين، خلفًا للمهندس كمال سحنون، وذلك خلال انعقاد الجلسة الرابعة عشرة للعمادة، يومي السبت والأحد، بأحد نزل الحمامات.
وأكد بلاغ صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالعمادة أن هذا الانتخاب يُعد منعطفًا تاريخيًا في مسيرة المؤسسة، باعتبار أن الغرسي هو أول عميد يُنتخب من فئة المهندسين أصحاب المؤسسات في القطاع الخاص، ما يُجسّد انفتاح العمادة على مختلف شرائح المهندسين التونسيين.
وبحسب السيرة الذاتية التي نشرتها العمادة، فإن الغرسي يتمتع بخبرة مهنية تتجاوز 27 سنة في مجالات الاستشارة والبناء الصناعي وتطوير الحلول الهندسية المبتكرة لخدمة الاقتصاد الوطني. ويشغل حاليًا منصب الرئيس المدير العام لمجموعة تتكوّن من ثلاث شركات متخصصة في التزويد والتركيب والابتكار الصناعي.
وقد عُرف الغرسي في الأوساط الهندسية بقدرته على جمع المهندسين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، ودوره في الدفاع عن مكانة المهندس ضمن السياسات العمومية، والمساهمة في التغيير الاقتصادي والاجتماعي. كما يتميّز بروح قيادية وحنكة تنظيمية أكسبته احترام زملائه ومكونات الأسرة الهندسية.
وعلى المستوى المجتمعي، سبق للغرسي أن شغل منصب نائب رئيس بلدية في إحدى بلديات تونس الكبرى، وكان ناشطًا منذ شبابه في المجال الرياضي والعمل الجمعياتي، حيث تقلّد مناصب بارزة، من بينها عضوية الجامعة التونسية لكرة القدم ونائب رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو. كما شارك في تنظيم تظاهرات رياضية كبرى على المستوى الوطني والدولي، مثل كأس العالم لكرة القدم، كأس أمم إفريقيا، والألعاب الأولمبية.
يمثل انتخاب الغرسي مرحلة جديدة لعمادة المهندسين، يُنتظر منها مواصلة الدفاع عن المهنة، والانفتاح أكثر على تطلعات المهندسين في القطاعين العام والخاص، وتعزيز حضورهم في مسارات التنمية الشاملة.
ويتسلّم الغرسي المهام من سلفه، كمال الساحنون، الذي كانت ولايته شاهدة على معالجة ملفات هيكلية بارزة، على غرار تنظيم المهنة، وتحسين ظروف العمل، وتوسيع مشاركة المهندسين في رسم السياسات العامة.
وفي المرحلة المقبلة، سيكون على العميد الجديد مجابهة تحديات متصاعدة، أبرزها تعزيز مكانة المهندس في ظل الأزمة الاقتصادية، وتطوير برامج التكوين المستمر، وتحسين فرص تشغيل المهندسين الشبان.
كما تم الإعلان عن التشكيلة الجديدة لمكتب مجلس النقابة، والتي يُنتظر منها أن تجمع بين روح التجديد والحفاظ على الاستمرارية المؤسساتية، في إطار من الانفتاح والكفاءة المهنية.
