صرّح فتحي الخلفاوي، مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، بأن التقييم الأوّلي للإجراء الذي أطلقته الشركة منذ شهر فيفري 2025، والمتعلّق بجدولة ديون حوالي مليوني حريف منزلي، أظهر تحسنًا نسبيًا في مداخيل الشركة.
وأوضح الخلفاوي، في تصريح إعلامي، أن التقييم النهائي لنتائج هذه العملية سيتمّ إنجازه خلال أسبوع، قصد الوقوف بدقّة على مدى نجاعة هذا الإجراء وجدواه المالية.
وكانت “الستاغ” قد باشرت في فيفري المنقضي عملية جدولة ديون نحو مليوني حريف منزلي، والتي بلغت ما يقارب 700 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تمكين الحرفاء من تسوية وضعياتهم بطريقة ميسّرة، وتخفيف الضغط المالي على الشركة.
توسيع الجدولة لتشمل فئات إضافية
ولم تقتصر عملية الجدولة على الحرفاء المنزليين فحسب، بل شملت أيضًا الشركات الصغرى والجمعيات المائية. وفي مرحلة لاحقة، تمّ توسيع الإجراء ليشمل الفلاحين، وتحديدًا نحو 75 ألف حريف من المنتفعين بتسعيرة الري الفلاحي، والذين تُقدّر ديونهم بنحو 150 مليون دينار.
3.8 مليار دينار من الديون غير المجدولة
وأشار الخلفاوي إلى أنّ إجمالي الديون المتخلّدة بذمّة حرفاء الشركة يبلغ اليوم حوالي 3800 مليون دينار، دون احتساب قيمة الديون التي تمّت جدولتها ضمن البرنامج المذكور.
وتتوزّع هذه الديون كما يلي:
1800 مليون دينار متخلّدة بذمّة القطاع الخاص (أي الأفراد والشركات غير العمومية)،
1900 مليون دينار متخلّدة بذمّة القطاع العام، وهو ما يعكس حجم الإشكال المرتبط بعدم استخلاص مستحقات الشركة لدى الهياكل العمومية.
وتسعى الشركة من خلال هذه الآلية، إلى تعزيز قدرتها على استرجاع مستحقاتها المالية وضمان استمرارية خدماتها، مع مراعاة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها عدد من الحرفاء في مختلف القطاعات.
