دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة إلى التدخل العاجل لتحديد سقف سعري للحوم الضأن لدى محلات الجزارة لا يتجاوز 43 دينارًا للكيلوغرام، وذلك في ظل تصاعد الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضحت المنظمة أن السعر المقترح يمثّل الحد الأقصى المقبول، معتبرة أن تكاليف الإنتاج قد انخفضت، ولا مبرر لتجاوز الأسعار الحالية التي بلغت في بعض المناطق أكثر من 55 دينارًا للكيلوغرام.
كما عبّرت عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”الانفلات السعري” لدى عدد من تجار التفصيل، وندّدت بشدّة بما يجري من مضاربات واحتكار ممنهج يهددان بشكل مباشر توازن السوق وقدرة المواطن الشرائية.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة المستهلكين إلى تجنّب المسالك العشوائية، والاقتصار على الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان، المحدد بـ 21.900 دينار للكيلوغرام.
كما حذّرت من التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة، معتبرة أن دعمهم بمثابة مساهمة مباشرة في تفشي الفساد الاقتصادي.
وشددت المنظمة على ضرورة الانخراط في حملة مقاطعة شاملة لكل من يبيع اللحوم أو الأضاحي بأسعار تتجاوز السقف المحدد، معتبرة ذلك أداة ضغط سلمية وفعّالة لكبح جماح الأسعار.
وأخيرًا، دعت المواطنين إلى التبليغ عن أي خروقات عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أنها ستتابع الشكاوى وتنشر تقارير دورية حول مدى احترام الأسعار المرجعية.
