تمّ، اليوم الثلاثاء، التوصّل إلى اتفاق حول صيغة معدّلة لمقترح القانون عدد 23-2023، المتعلق بإجراءات استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، وذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب.
وشدد النواب، خلال الجلسة التي خُصّصت لمواصلة مناقشة المقترح في إطار إثرائه وتطويره، على ضرورة تفادي العقبات التي قد تعيق تنفيذ هذا القانون بعد المصادقة عليه، مستشهدين بتجربة القانون عدد 38 لسنة 2020، والتي لم تُفعّل على أرض الواقع. وأكّدوا أهمية وضع آليات واضحة وفعّالة تضمن قابلية التطبيق الفعلية للنص الجديد.
وتناولت النقاشات شروط الترشح والمعايير التي سيُعتمد عليها بعد التسجيل في المنصة الرقمية، إلى جانب آليات الانتداب وتوزيع المنتدَبين وفق الاختصاصات. كما طالب النواب بأن يتم الانتداب على دفعات في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع منح المنتفعين أولوية في سدّ الشغورات في القطاع العام.
ومن المنتظر أن تُعقد جلسات استماع مستقبلية مع ممثلين عن الجهاز التنفيذي لمواصلة النظر في الصيغة المعدلة لمقترح القانون، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
