أفاد عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، أن الارتفاع الملحوظ في السيولة النقدية بالبلاد يُعزى إلى عاملين أساسيين، يتمثلان في التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد، وغياب وسائل دفع مؤجّلة بديلة في المنظومة البنكية.
وأوضح الهاني، أن الفاعلين الاقتصاديين اضطروا إلى التعامل أكثر بالسيولة في ظل غياب أدوات مالية فعّالة تُعوض دور الشيكات في تنظيم المعاملات الآجلة بين الأفراد والمؤسسات، داعيًا البنوك إلى استحداث حلول جديدة للدفع المؤجّل من شأنها تسهيل التعاملات المالية وتخفيف الضغط على التداول النقدي المباشر.
وفي سياق متصل، كشف الهاني أن مجموعة من نواب الشعب بصدد إعداد مقترح قانون يهدف إلى تطوير الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بالشيكات، في مسعى لتخفيف العبء عن المتعاملين الاقتصاديين، لا سيما ما يتعلق ببطء المسارات القضائية وارتفاع كلفة النزاعات البنكية.
وأشار رئيس لجنة المالية إلى أن جزءًا من الكتلة المالية التي كانت تُتداول سابقًا على شكل شيكات غير مؤمّنة، تحوّل اليوم إلى كتلة نقدية حقيقية، ما ساهم في تضخيم حجم السيولة المتداولة فعليًا في السوق.
واختتم الهاني، خلال مداخلة هاتفية على موجات “الجوهرة أف أم”، بالتشديد على أهمية الإسراع في إصلاح منظومة الدفع البنكية، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وتحقيق النجاعة المالية والاقتصادية.
