طالبت 14 جمعية من مكونات المجتمع المدني بالإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية قابس، ودعت السلطات القضائية إلى إيقاف كل التتبعات الجزائية ضدهم، معتبرة أن ما حدث يُعدّ تضييقًا على حرية التعبير والتظاهر السلمي المكفولة دستورياً.
وأكدت الجمعيات في بيان مشترك أن الموقوفين مارسوا حقهم المشروع في التعبير عن مطالب اجتماعية وبيئية طالما رفعتها الجهة، في ظل ما وصفوه بـ”اللامبالاة الرسمية تجاه أوضاع قابس المتردية صحياً وبيئياً”، مشددة على أن المعالجة الأمنية للاحتجاجات لن تزيد إلا في تأجيج الوضع.
وعبّرت الأطراف الموقّعة على البيان عن تضامنها الكامل مع سكان قابس، مشيرة إلى أن المسار القضائي لا يجب أن يكون وسيلة لقمع الحركات الاجتماعية، بل يجب فتح قنوات الحوار الجدي مع المجتمع المدني للاستجابة لمطالب الجهة في التنمية والعدالة البيئية.
ودعت الجمعيات إلى احترام مبدأ المحاكمة العادلة، وعدم توظيف القضاء لتصفية التحركات الاحتجاجية، مجددة تمسكها بالنضال السلمي كخيار للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكان الجهة.
يُذكر أن ولاية قابس شهدت في الآونة الأخيرة تحركات شعبية احتجاجًا على التدهور البيئي والتنموي بالجهة، وهو ما أسفر عن إيقاف عدد من المشاركين، الأمر الذي أثار موجة تضامن واسعة من النشطاء والمنظمات الحقوقية.
