دعا النائب بمجلس نواب الشعب، نجيب العكرمي، خلال جلسة عامة اليوم الإثنين، إلى إحداث خطة كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والتخطيط، معتبرًا أن تنوّع وتداخل المهام الاقتصادية والاجتماعية التي تضطلع بها الوزارة يستوجب دعماً مؤسساتياً إضافياً على مستوى الهيكلة.
وأكد العكرمي أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمواكبة المشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها، مشيرًا إلى وجود أكثر من 1300 مشروع عمومي معطل في مختلف جهات البلاد. وقال إن إعادة برمجة هذه المشاريع وتوفير الاعتمادات الضرورية لها يتطلب جهدًا كبيرًا وميزانية ضخمة من الدولة.
وقد جاءت هذه المداخلة خلال الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصّصة لتمويل مشروع توسعة وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي.
ويُعتبر تعطّل المشاريع العمومية من أبرز العوائق التي تواجه مسار التنمية في تونس، حيث تؤثر بشكل مباشر في خلق مواطن الشغل، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق العدالة بين الجهات. وقد جدد النائب دعوته للحكومة إلى ضرورة التحرّك الفوري لإعادة نسق الإنجاز في المشاريع المعطّلة، مع اقتراح حلول تنظيمية مثل إحداث خطط وظيفية جديدة لتخفيف العبء عن الوزارات المعنية.
