صدر عن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أمر رئاسي جديد تحت عدد 259 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ماي 2025، يقضي بتمديد الأجل المحدد لتقديم تصريحات التأخير المتعلقة باشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
تفاصيل القرار
بناءً على الأمر السابق عدد 503 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024، وبعد الاطلاع على رأي المحكمة الإدارية ومداولة مجلس الوزراء، تم التمديد في الأجل المحدد لتقديم تصريحات التأخير حتى 31 ديسمبر 2025، مع الحفاظ على نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها سابقاً.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار لتسهيل الإجراءات على المؤسسات والشركات في تقديم تصريحات التأخير الخاصة باشتراكات الضمان الاجتماعي والتعويضات عن حوادث العمل، مما يساهم في:
تخفيف الأعباء الإدارية على المؤسسات
منح مهلة إضافية للامتثال للالتزامات القانونية
الحفاظ على استمرارية الخدمات الاجتماعية للعاملين
