سجّل رقم معاملات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في تونس خلال سنة 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 21.8 مليون دينار مقارنة بسنة 2023، ليبلغ إجمالي رقم المعاملات نحو 607.6 مليون دينار، وفق ما تم الإعلان عنه خلال زيارة ميدانية لوفد من مجلس نواب الشعب إلى مقر الوكالة.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسين مردودية التوزيع ومقاومة التهريب، إلى جانب المراجعات التي شملت أسعار بعض المنتجات، مما ساهم في دعم المداخيل الجبائية للدولة في ظرف اقتصادي ومالي دقيق.
وتلعب الوكالة دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال عائدات المبيعات، بل أيضًا من خلال مساهمتها في تمويل ميزانية الدولة، لا سيما أن قطاع التبغ يُعد من أكثر القطاعات إسهامًا في الجباية العمومية.
وأكدت إدارة الوكالة خلال اللقاء مع نواب البرلمان أن المؤسسة تعمل على تحديث خطوط الإنتاج وتطوير آليات المراقبة والتوزيع، في إطار استراتيجية تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين المردودية الاقتصادية والالتزامات الجبائية.
ويأتي هذا التحسن في ظل تحديات كبيرة تواجه القطاع، أبرزها التهريب والتجارة الموازية التي تؤثر على توازنات السوق، وقد دعت الوكالة إلى تكثيف الجهود الأمنية والرقابية لحماية السوق الوطنية من هذه الظاهرة.
