صدر التعداد العام للسكان والسكنى لعام 2024 يوم السبت 17 ماي 2025، حيث كشف عن فروق واضحة في نسب التغطية الاجتماعية بين الجهات الخمس الموزعة جغرافياً في البلاد.
وأظهرت النتائج أن الإقليمين الثاني والثالث يتصدران نسب التغطية الاجتماعية بنسبة 49.3% و40.3% على التوالي، مع فارق يقارب 9 نقاط بينهما. في المقابل، لم تتجاوز نسبة التغطية في الأقاليم الأول والرابع والخامس عتبة 40%، إذ سجل الإقليم الأول نسبة 39.3%، والرابع 38%، والخامس 33.8%. وبالمجمل، بلغت نسبة التغطية الاجتماعية الوطنية حوالي 42.1%. أما التغطية الصحية فكانت أعلى بكثير، حيث بلغت 76%.
وفي تفسير أولي لهذه الفوارق، أوضح المختصون أن العاطلين عن العمل الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، وكذلك العاملين في القطاع الموازي غير المصرح به (الذي يشكل حوالي 50% من الاقتصاد غير الرسمي)، لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج، معز السوسي، في تصريح لموزاييك بتاريخ 21 ماي 2025، أن التغطية الاجتماعية المرتبطة بصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي ترتبط بالعمل المهيكل والمنظم، حيث تسجل نسب أعلى في الأقاليم الأولى والثانية. أما التغطية الصحية، فأشارت إلى نسب مرتفعة في ولايات مثل قبلي، توزر، سليانة، والكاف، مما يعكس الدور الاجتماعي الهام للدولة من خلال تقديم الخدمات الصحية مثل دفاتر العلاج.
وأضاف السوسي أن الولايات التي تتصدر معدلات التغطية الاجتماعية غالباً ما تتراجع في معدلات التغطية الصحية، وهو ما يعكس ارتباط الوضع الاجتماعي والاقتصادي بمستوى الأمان الصحي والاجتماعي. وأشاد بكون التعداد قد صنف مستويات التغطية حسب الأقاليم، مما يوفر رؤية أوضح للمناطق التي تحتاج إلى دعم.
ومع ذلك، أشار إلى أن نسبة التغطية الاجتماعية على المستوى الوطني تبقى غير مرضية، إذ لم تتجاوز 42.1%، ما يعني أن حوالي 58% من التونسيين لا يستفيدون من هذه الحماية.
وأشار السوسي إلى أن الفوارق بين الأقاليم تُعزى أساساً إلى توسع العمل غير المهيكل في المناطق النائية، لا سيما في الأقاليم الرابع والخامس، حيث يفتقر كثير من العاملين إلى التغطية الاجتماعية. ويضاف إلى ذلك ارتفاع معدل البطالة الذي يصل إلى حوالي 16% بين السكان القادرين على العمل، مما يحرم هؤلاء من التمتع بالتغطية الاجتماعية.
