72 عامًا سجناً لموظفين زوّروا وثائق الجنسية لأجانب متورطين في الإرهاب

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 72 عامًا لكل من ثلاثة متهمين، بينهم اثنان كانا يعملان سابقًا في قنصلية تونس بسوريا، وثالث كان موظفًا سابقًا في المصالح المركزية لبلدية تونس.

وجاء الحكم على خلفية تورطهم في منح وثائق ولادة ووثائق جنسية تونسية لأجانب، عدد منهم متورط في قضايا إرهابية، وذلك لتسهيل دخولهم إلى التراب التونسي.

وكانت السلطات القضائية التونسية، بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، قد بدأت تحقيقات حول تورط عون حراسة وموظفين سابقين بالقنصلية التونسية بسوريا عقب إغلاق السفارة أثناء الحرب هناك، بالإضافة إلى موظف سابق في بلدية تونس، في تزوير وثائق ولادة ومنح الجنسية التونسية لأجانب، بينهم مطلوبون في قضايا إرهابية.

وقد تم توقيف المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت الحكم المذكور، بالإضافة إلى فرض عقوبات تكميلية تشمل الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية.