أعلن المعهد الوطني للإحصاء، يوم السبت 17 ماي 2025، عن النتائج الرسمية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، كاشفًا عن تحولات ديمغرافية عميقة تستدعي التوقف والتفكير.
فمن جهة، ارتفعت نسبة الإناث لتبلغ 50.7% مقابل 49.3% للذكور، ومن جهة أخرى، تراجعت نسبة الأطفال بين 0 و4 سنوات إلى 5.86% فقط، وهي نسبة تنذر بدخول البلاد مرحلة “الشيخوخة الديمغرافية” إذا استمر المنحى الحالي.
لكن الأرقام لا تقف عند هذا الحد، بل تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مستقبل تركيبة الأسرة، والزواج، ونسب الخصوبة، خصوصًا مع ارتفاع نسب التأخر في الزواج لدى النساء والرجال على حد سواء.
فهل تُعد هذه الأرقام مؤشّرًا على تفاقم ظاهرة “العنوسة” كما تُعرف مجتمعيًا؟
وهل تتحمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وحدها المسؤولية، أم أن التحولات الثقافية باتت اللاعب الأبرز؟
