أشار تقرير الوضع الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم إلى ارتفاع عدد التراخيص سارية المفعول في قطاع الطاقة التونسي، حيث بلغ عددها 15 رخصة حتى نهاية مارس 2025. من بين هذه التراخيص، هناك 14 رخصة مخصصة للبحث ورخصة واحدة للتنقيب.
كما أظهر التقرير أن إجمالي عدد امتيازات الاستغلال في القطاع وصل إلى 56 امتيازًا، منها 44 في مرحلة الإنتاج الفعلي. ولفت المرصد إلى أن الدولة تشارك في 34 امتيازًا عبر الشركة التونسية للأنشطة البترولية، كما أن لها مشاركة مباشرة في ثلاث امتيازات أخرى.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، أعلن المرصد عن حفر بئر تطويرية جديدة باسم “شرقي”، إضافة إلى استمرار العمل في حفر بئر “سيدي مرزوق” الذي بدأ في تنفيذه عام 2023.
أما بالنسبة لتصاريح الاستكشاف، فقد أشار المرصد إلى أنه لم يتم تسجيل أي عمليات استكشاف جديدة أو مسح زلزالي حتى نهاية مارس 2025.
توضح هذه التطورات أهمية قطاع الطاقة في تونس، حيث يتم التركيز على تعزيز الإنتاج مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الرقابة على النشاطات الطاقية والبحثية.
