.jpg)
أكّد النائب يوسف التومي، اليوم الخميس 8 ماي 2025، أن 105 نواب من البرلمان وقّعوا على مبادرة تشريعية لتنظيم مهنة عدول الإشهاد، في خطوة تهدف إلى تحديث قانون يعود إلى أكثر من ثلاثة عقود.
وفي تدخّل على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح التومي أن المشروع يتضمن مقترحاً جديداً يسمح بإجراء الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد عوضاً عن المرور بالإجراءات القضائية، في مسعى لتخفيف العبء على المحاكم وتسريع الفصل في الملفات، التي تُعدّ بالآلاف سنوياً.
وبيّن النائب أن الطلاق بالتراضي، وفق المقترح، سيتم عبر تحرير محضر اتفاق بين الطرفين لدى عدل الإشهاد، يُراعي كافة الحقوق والواجبات، مع ضمان خاص لحماية الأطفال القُصّر وضمان استقرار الأسرة بعد الانفصال.
وفي تعليق على المبادرة، عبّر عدل الإشهاد والكاتب العام السابق لهيئة عدول الإشهاد، حسين الأقرم، عن دعمه لهذا التوجّه، قائلاً إنه من غير المنطقي أن تظل المحاكم مكتظّة بطوابير من الراغبين في الطلاق بالتراضي، طالما أن الاتفاق حاصل بين الطرفين.
وشدّد الأقرم على أن عدول الإشهاد يتمتعون بالكفاءة اللازمة لإبرام عقود الطلاق، تماماً كما يقومون بإبرام عقود الزواج، وهو ما يستوجب توسيع صلاحياتهم القانونية في هذا الإطار.
في ظلّ التوجه نحو تسهيل الإجراءات وتقليص الضغط على الجهاز القضائي، يبدو أن مشروع الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد يقدّم حلاً براغماتيًا، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات جوهرية حول منزلة الأسرة في المجتمع.
فهل تُختزل أقدس الروابط الإنسانية إلى مجرد محضر يُحرّر في مكتب عدلي؟ وهل نملك، وسط هذا السباق نحو النجاعة، ترف التفكير في تداعيات ذلك على النسيج الاجتماعي وعلى نظرتنا للزواج وللانفصال وللأطفال الذين يصبحون ضحايا تسويات سريعة؟ يبدو أن الإصلاح القانوني مطلوب ولكن ليس على حساب العمق الإنساني والمعنوي للأسرة.
