تشهد روسيا تباطؤًا اقتصاديًا حادًا بعد ثلاث سنوات من الصمود غير المتوقع في وجه العقوبات الغربية، وذلك بسبب مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها تراجع أسعار النفط، التضخم المرتفع، والسياسة النقدية المشددة.
أبرز النقاط من التقرير:
تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي
تراجع النمو من نحو 5% إلى 0% منذ نهاية 2024، وفقًا لمؤشر “غولدمان ساكس”.
مؤسسات روسية مثل “VEB” و”سبيربنك” تسجل انخفاضًا في النشاط الاقتصادي.
أسباب التباطؤ الرئيسية:
اكتمال التحول إلى اقتصاد حربي:
تحوّل اقتصادي ضخم نحو الصناعات العسكرية والتجارة مع الصين والهند.
بعد ارتفاع الاستثمار بـ23% منذ 2021، بدأ الأثر الاقتصادي للتوسع بالتراجع.
التضخم والقيود النقدية:
التضخم تجاوز 10%، ما دفع البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة عند 21%.
التضخم مدفوع بإنفاق عسكري متزايد، ونقص في اليد العاملة بسبب التجنيد والهجرة.
الظروف الخارجية السلبية:
انخفاض أسعار النفط، وركود في الشركاء التجاريين مثل الصين (توقعات النمو خُفضت إلى 4%).
الحرب التجارية الأميركية أضعفت آفاق التصدير الروسية.
تأثير مباشر على الأسواق:
مؤشر “MOEX” الروسي فقد 10% من ذروته الأخيرة.
عائدات النفط والغاز تراجعت 17% سنويًا في مارس.
الحكومة الروسية تتوقع انخفاضًا في الإيرادات النفطية هذا العام.
روسيا الآن تقف عند مفترق طرق اقتصادي، حيث تنكشف حدود “اقتصاد الحرب” وتظهر آثار الضغوط النقدية والعزلة الدولية. الضغوط الاقتصادية المتصاعدة قد تدفع الكرملين إلى مراجعة أولوياته، سواء داخليًا أو على مستوى الحرب في أوكرانيا.
