في ظل التصعيد التجاري المستمر من قبل الولايات المتحدة، عقد وزراء خارجية مجموعة بريكس الموسعة اجتماعًا حاسمًا في ريو دي جانيرو لبحث سبل الرد على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخاصة قراراته الأخيرة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد من الشركاء التجاريين.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء تبني إستراتيجية موحدة للدفاع عن النظام التجاري متعدد الأطراف، وأكدوا عزمهم على تنسيق موقف جماعي ضد “الإجراءات الأحادية” التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، بحسب ما صرّح به ممثل البرازيل في المجموعة، ماوريسيو ليريو.
انتقادات محسوبة
من المنتظر أن يصدر عن الاجتماع بيان ختامي يعيد التأكيد على رفض بريكس للتدابير التجارية أحادية الجانب، دون الإشارة الصريحة إلى الولايات المتحدة. وتضغط الصين – التي تواجه رسومًا جمركية أميركية تصل إلى 145% على بعض صادراتها – لصياغة بيان شديد اللهجة، إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أن النص سيكون “انتقاديًا لا صداميًا”.
ويشكل هذا الموقف امتدادًا لموقف بريكس التقليدي الرافض لإقصاء منظمة التجارة العالمية وتهميش التفاوض الجماعي في معالجة النزاعات الاقتصادية.
توتر بسبب العملة البديلة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب صعّد من حدة التوتر مع دول بريكس، مهددًا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100%، إذا مضى التكتل في خططه لاعتماد عملة موحدة بديلة للدولار في تعاملاته التجارية.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن البرازيل، التي تترأس المجموعة حاليًا، تخلت مؤخرًا عن السعي نحو عملة موحدة، مفضلة التركيز على سياسات تخفف من الاعتماد المفرط على الدولار دون المساس بالتوازنات القائمة.
بريكس الموسعة.. تحديات جديدة
تأتي هذه التحركات في وقت حساس، إذ أصبحت بريكس تكتلاً أكثر تعقيدًا بعد انضمام مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران العام الماضي، مما زاد من تنوع المصالح والتحديات داخل المجموعة.
ومع ذلك، فإن وحدة الموقف في مواجهة الإجراءات الأميركية تشكل أحد أبرز مظاهر التماسك السياسي بين أعضائها، في وقت يسعى فيه التكتل لتعزيز موقعه في المعادلات الاقتصادية الدولية.
المناخ على جدول الأعمال
إلى جانب التجارة، ناقش الاجتماع كذلك الموقف الجماعي للمجموعة بشأن تمويل جهود التصدي لتغير المناخ، خاصة مع اقتراب قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأكد ليريو أن موقف بريكس ثابت من حيث تحميل الدول الغنية المسؤولية الأساسية في تمويل التحول في مجال الطاقة، ورفض أي محاولات لإعادة تعريف الدول الملزمة بدفع تكاليف مواجهة التغير المناخي.
وقال: “التمييز بين من يجب أن يموّل التحول ومن يمكنه أن يساهم طوعًا أمر حاسم، ولا مجال للتفريط به”.
