تحت شعار ” نحو مقاربة جديدة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي”:

أشرف السيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية صباح اليوم الثلاثاء 22افريل 2025على اجتماع الهيئة العليا للوزارة بعنوان سنة 2025 التي انعقدت تحت شعار “نحو مقاربة جديدة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي “، وذلك بحضور الإطارات العليا لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية والدّيوان الوطني للملكية العقارية.

وفي كلمته الافتتاحية أكد الوزير أن اجتماع الهيئة العليا للوزارة مناسبة للتداول حول مشاريع البرامج وخطط العمل التي سيتم إقرارها للفترة القادمة في إطار التوجهات العامة للدولة وهي برامج تمت بلورتها لأول مرة خلال المجلس المضيق الوزاري ليوم 20 جانفي 2025 حول تثمين الرصيد العقاري الدولي “دعم للاستثمار وللدولة الاجتماعية”

وفي هذا الإطار تضمن الاجتماع محورين يتمثل الأول في:

– المقاربة الجديدة لحماية العقار الدولي والمتمثلة خاصة في التسجيل كأهم حماية قانونية للعقار الدولي وأيضا رقمنة الرصيد العقاري الدولي وضبطه: العقارات الدولية الفلاحية نموذجا.

أما المحور الثاني فيتمثل في المقاربة الجديدة لتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وكذلك تسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وكذلك مراجعة التشريع المتعلّق بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية.

وأكد الوزير على ضرورة انتهاج منهج تشاركي في إقرار مختلف البرامج وأنشطة الوزارة للفترة القادمة والتي يجب أن تعكس البعد الأفقي للوزارة ودور قطاع أملاك والشؤون العقارية في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وإرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة خصوصا بمناسبة المشاركة في إعداد المخطط التنموي 2026-2030.

وشدّد على مضاعفة الجهود لاستنباط حلول جذرية وجريئة تتيح حسن توظيف العقارات الدولية ومزيد حوكمتها لتحقيق قيمة مضافة عالية وتعزيز مقوّمات التّنمية الاجتماعية والاقتصاديّة.

وأكّد تثمينه لدور إطارات وأعوان الوزارة مركزيا وجهويا والسّادة المستشارين المقرّرين لنزاعات الدولة على الجهد الذي بذلوه ويبذلونه من أجل حماية العقارات الدولية والدفاع على مصالح الدولة.

مشيرا إلى سعي الوزارة إلى مزيد تحفيزهم جميعا وإيجاد الحلول الملائمة وفقا للمتاح والممكن بالتنسيق مع الهياكل ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع، تمّ تكريم السيّد محمّد الناصر ريدان، والذي عمل بمؤسّسة المكلّف العام بنزاعات الدولة كمستشار مقرّر عام ثمّ ترأسها في خطّة مكلّف عام بنزاعات الدولة ليشغل لاحقا خطّة مكلّف بمأمورية بالديوان إلى تاريخ إحالته على شرف المهنة.