تصل الكلفة الإجمالية لمشروع “تعزيز الفلاحة الغابية وإعادة تهيئة المناظر الطبيعية للغابات المتدهورة”، الذي أطلقته الحكومة التونسية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ وإعادة إحياء النظم الإيكولوجية الريفية الهشّة، الى 72ر23 مليون دولار، ما يفوق 73 مليون دينار.
ويمول المشروع، الذي اعطى إشارة إطلاقه رئيس ديوان وزير الفلاحة، اول امس الأربعاء، البنك الافريقي للتنمية في إطار الاعتمادات المرصودة من طرف الصندوق الاستراتيجي للمناخ، بمبلغ 17 مليون دولار أمريكي ويشمل في مرحلة أولى ولايات بنزرت وباجة وسليانة.
وقال بنك التنمية الأفريقي في بيان صحفي نُشر، امس الخميس، إن باقي التمويل تقدمه الحكومة التونسية 06ر6 مليون دولار امريكي والمستفيدين بمبلغ 660 الف دولار امريكي. وأضاف البنك ان المشروع، الذي يتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة التونسية 2030 والالتزام بخفض كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2030، من شأنه أن يساهم مع نهاية تنفيذه في احداث زهاء 4500 فرصة عمل خضراء في ولايات باجة وسليانة وبنزرت.
وسيتيح المشروع استعادة أو تثبيت 200 33 هكتار من خلال الأنشطة الغابية والفلاحة الغابية، و2450 هكتار من الأراضي الخاصة كجزء من المشاريع الفرعية (الأنشطة الفلاحية الغابية والنباتات العطرية والطبية).
كما يرنو المشروع الى تامين تكوين لفائدة 42 الف شخص في ما يهم الممارسات المستدامة وعزل 32 مليون طن من الكربون على مدى 25 عاماً.
وسيثمن المشروع الأراضي الخاصة المتدهورة في محيط الغابات المملوكة للدولة من خلال شراكة بين الدولة والفلاحين التونسيين، عبر الجمع بين الاستصلاح البيئي والتنمية الاقتصادية.
كما سيحفز المشروع على إنشاء سلاسل قيمة مستدامة حول المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية، مع تعزيز قدرة النظم الإيكولوجية والمجتمعات الريفية على الصمود. وأضاف المصدر ذاته أن المشروع سيساهم بشكل مباشر، كذلك، من خلال دمج ممارسات الزراعة الغابية والأنشطة الغابية المستدامة وسلاسل القيمة الزراعية، في الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وضمان الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للأسر.
وأضاف المصدر نفسه، أن المشروع سيحسّن، أيضا، من البصمة الكربونية في تونس ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه آثار تغير المناخ.
وقال المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد نوفل بن حاحة، “هذا المشروع يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في جهود تونس لمواجهة التحديات المعقدة التي يفرضها تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في مناطق تونس الريفية”.
من جانبها، أكدت نائبة المدير العام للبنك التنمية الأفريقي لشمال أفريقيا و المديرة الاقليمية لتونس، مالين بلومبرغ،، أن “هذا المشروع يستجيب للاحتياجات الملحة المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية من خلال اعتماد مقاربة مندمجة قائمة على سلاسل القيمة””.
وأضافت بقولها “المشروع لا يهدف إلى الاستعادة البيئية، فحسب، بل يرنو، أيضًا، إلى خلق ثروة اقتصادية واجتماعية مستدامة للمجتمعات الريفية”.
