بلغت الإيرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية للبنك المركزي التونسي، التي ينجزها في اطار استقلاليته بمقتضى الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط نظامه الأساسي، 9ر1277 مليون دينار مع نهاية 2024، مقابل 6ر1247 مليون دينار قبل سنة خلت، وهي كلفة تحمّلتها المجموعة الوطنية، حسب المؤشرات الاحصائية الصادرة، امس الثلاثاء، في تقرير مراقبي الحسابات حول القائمات المالية للبنك لسنة 2024.
ويعزى هذا الارتفاع، حسب القائمات المالية، اساسا، الى زيادة الفوائد على السندات المشتراة (سندات خزينة الدولة) بصفة باتّة بـ8ر192 مليون دينار، إذ تحوّلت من 7ر533 مليون دينار في 2023 الى 5ر762 مليون دينار في 2024.
ومثلت الإيرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية، وفق مؤشرات مؤسسة الاصدار، البند الأهم في قائمة نتائج البنك بنسبة 3ر52 بالمائة من مجموع الايرادات.
من جهة أخرى، تكشف قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2024، تسجيل البنك المركزي التونسي لأرباح بقيمة 3ر1363 مليون دينار في حين بلغت كتلة أجور الموظفين 7ر152 مليون دينار بزيادة بقيمة 9ر14 مليون دينار مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعادل نسبة 9ر10 بالمائة.
وفي السياق ذاته، تكشف الموازنة المختومة نهاية سنة 2024، ارتفاع الأموال الذاتية للبنك المركزي التونسي قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية، الى 7ر1568 مليون دينار، في حين بلغت الأوراق والقطع النقدية في التداول 7ر 22594 مليون دينار.
يذكر أنّ 27 نائبا بمجلس نواب الشّعب كانوا قد تقدموا في اكتوبر 2024، بمقترح قانون يلغي استقلالية البنك المركزي، حيث أكدوا ان هذه الاستقلالية قد أدّت الى خسارة تفوق 67 مليار دينار لدافعي الضرائب التونسي (تكلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار) وخسارة تفوق 46 مليون دينار للاقتصاد التونسي (خروج عملة اجنبية بلا مقابل) وذلك بالتوازي مع ارتفاع كبير في ديون تونس واعتماد البلاد على المانحين الاجانب علاوة على توجيه السيولة نحو تمويل خزينة الدولة على حساب تمويل التشريع، وفق وثيقة المشروع. ويأتي مقترح النواب اثر انتقادات رئيس الدولة، قيس سعيد، المتواترة ودعوته الى الإسراع بمراجعة قانون استقلالية البنك المركزي، القانوني عدد 35 لسنة 2016، “في مسعى رسمي لحل مشكلة التعارض بين استقلالية البنك المركزي ودوره في إسناد مسار التنمية”.
