أكد المدير الأسبق للسياسات النقدية في البنك المركزي محمد صالح سويلم، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، أنّ البنك المركزي مازالت لديه بعض المخاوف من عودة ارتفاع نسبة التضخم رغم التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.
وللتذكير فقد خفض البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة المديرية 50 نقطة أساس لتصبح في حدود 7.5 بالمائة بعد أن كانت عند مستوى 8 بالمائة.
وأضاف سويلم، أنّ هذه المخاوف تتعلق بالتضخم المتأتي من المواد الغذائية خاصة الطازجة، التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال شهر رمضان، معبرا عن أمله بانخفاض الأسعار بعد الأمطار الأخيرة.
وأشار، محمد صالح سويلم، على موجات “اكسبراس”، إلى تنبيه البنك المركزي في تقريره الأخير، حول مآل تطور السيولة والكتلة النقدية بفعل لجوء الدولة للإقتراض مباشرة من البنك، مبيّنا أنّ معدل التضخم سيبلغ 5.1 بالمائة خلال سنة 2025.
ولفت المدير الأسبق بالبنك المركزي، إلى أنّ رسوم الجمركية لترامب، ستكون لها تأثيرات على عديد المواد مثل تراجع ارتفاع سعر النفط عالميا، الأمر الذي سيكون له تداعيات إيجابية على المالية العمومية التونسية، وفقه.
وتوقع محمد صالح سويلم، تواصل نسق انخفاض نسبة التضخم، الأمر الذي سينجر عنه انخفاض نسبة الفائدة المديرية مجددا وفق قوله.
وللإشارة فقد سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر مارس 2025 ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 5,9% مقابل 5,7% خلال شهر فيفري، بحسب ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الأحد الماضي.
ارتفاع ميزان المدفوعات
من جانب آخر لفت سويلم، إلى تخوف البنك المركزي التونسي من ارتفاع ميزان المدفوعات ( الميزان التجاري والجاري)، مبيّنا تفاقم العجز الجاري إلى 1654 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 113 مليون دينار، قبل سنة، وذلك بسبب تفاقم العجز التجاري الذي قدّرت قيمته بـ1765،5 مليون دينار.
وأكد المتحدث في هذا السياق، أنّه في حال مواصلة ارتفاع العجز التجاري بهذا النسق، فإنّه من المرجح أنّ يبلغ بقيمة 20 مليون دينار، ورقما كبيرا من شأنه أنّ يخلق ضغوطات على الرصيد من العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع التضخم المستورد..على حدّ تعبيره.
كما أشار المسؤول السابق بالبنك المركزي، إلى أنّ العجز الخارجي، متأتي أساسا من العجز الطاقي رغم مجهودات الدولة التوجه نحو الطاقات المتجددة والبديلة، داعيا إلى ضرورة مواصلة الاستكشاف والبحث وانتاج المحروقات، إلى أنّ تونس وحتى العالم مازال في حاجة إلى النفط والغاز،وفقه.
