هددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بما وصفته بالرد “الخطير والمدمر” من إيران في حال استهداف “الصناعة النووية السليمة”.
وأوضحت اللجنة في بيان تزامنا مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أنه: “بناء على معاهدة حظر الانتشار النووي، من حق إيران أن تمتلك صناعة نووية سلمية في مختلف المجالات، وأي تدخل أو تهديد لهذه الصناعة سيقابل برد فعل خطير ومدمر من قبل الأمة الإيرانية”.
وأضافت: “وفقا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن امتلاك صناعة نووية سلمية هو حق لكل دولة طرف في تلك المعاهدة، واليوم تتمتع الصناعة النووية بتطبيقات سلمية واسعة النطاق”.
واعتبرت اللجنة أنه: “وفقا لنظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الوكالة ملزمة بمساعدة الدول النووية في التمتع بالإنجازات السلمية للصناعة النووية، ولكن للأسف، من خلال أن تصبح أداة للدول المتغطرسة، فإن هذه الوكالة لم تساعد الأمة الإيرانية فحسب، بل خلقت على مدى عقود من الزمن عقبات أمام الأمة الإيرانية للتمتع بالفوائد السلمية للصناعة النووية”.
وقالت إن: “المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزم بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات سياسية ومتحيزة بشأن الأنشطة النووية السلمية للأمة الإيرانية والقيام بواجبه الأصيل والفني وفقًا للقانون الدولي”.
وفي مارس الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مقترحا بإجراء محادثات نووية، لكنه حذر من أن إيران لديها مهلة شهرين فقط للدبلوماسية.
من جانبها، وافقت إيران على ضوابط أكثر تقييدا على برنامجها النووي في اتفاق عام 2015، الذي ألغاه ترامب عام 2018.
في المقابل، من المقرر إعادة فرض العقوبات على البرنامج النووي الإيراني في وقت لاحق من هذا العام بموجب أحكام “العودة السريعة” لاتفاق عام 2015.
ويعتقد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يسمح لها في غضون أسابيع برفعه إلى المستوى اللازم لصنع عدة أسلحة، لكن المحللين يعتقدون أنها ستحتاج إلى عام أو أكثر لتطوير رأس نووي فعلي يمكن تثبيته على صاروخ باليستي.
يذكر أن رد إسرائيل كان هو الإصرار على أن أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يكون “على غرار ليبيا”، أي التفكيك الكامل لمعدات الأسلحة النووية المحتملة.
