أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الخميس 13 مارس 2025، على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم التطرق بشكل خاص إلى مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام مجلة الشغل.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، ناقش المجلس مسألة منع مناولة اليد العاملة وتجريمها، مع ضمان حقوق من تم إنهاء عقود عملهم محددة المدة أو من تم فسخ عقود مناولتهم اعتبارًا من 6 مارس 2024، بهدف منع حرمانهم من الاستفادة من الأحكام الجديدة التي سبق أن أعلن عنها رئيس الجمهورية.
وفي مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، أوضح سعيّد أن العمل على هذا المشروع استغرق وقتًا طويلاً، حيث استمرت المناقشات حتى ساعات متأخرة، مشيرًا إلى أنه تم النظر في ستة مشاريع قوانين أخرى قبل الوصول إلى الصيغة الحالية، التي جاءت بعد دراسة معمّقة لجميع التفاصيل والتداعيات المحتملة.
وانتقد رئيس الجمهورية السياسات السابقة التي وصفها بأنها قائمة على “الترقيع والرتق”، مؤكدًا أن المطلوب اليوم ليس مجرد حلول جزئية، بل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي، التي اعتبرها “بغيضة”. كما أشار إلى أن مجلة الشغل خضعت لتعديلات سابقة عامي 1994 و1996، لكنها أقرّت حينها نظامًا وصفه بأنه أشبه بـ”العبودية”.
واستنكر سعيّد محاولات بعض الأطراف الالتفاف على قرار إنهاء نظام المناولة، سواء من خلال إنهاء عقود العمل محددة المدة أو فصل بعض العمال، مؤكدًا أن الدولة لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوق العمال والمتعاقدين، وأن القانون سيكون صارمًا في مواجهة التجاوزات.
وأضاف قائلًا: “نحن نحمل الأمانة، وعندما نعد، فإننا نفي بالعهد كاملًا، لا بنصفه”.
وفي ختام حديثه، شدد رئيس الجمهورية على أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إنهاء معاناة العمال والاستجابة لمطالبهم المشروعة، مشيرًا إلى أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع المواطنين.
