أوصى وزير النقل رشيد عامري، بإعداد ملف يتضمّن مختلف الإجراءات العملية المتعلقة خاصة بالجوانب العقارية والتنظيمية الكفيلة بإنجاز مشروع الميناء بالمياه العميقة والمنطقة اللوجستية في النفيضة، ليكون في ظروف ملائمة وفي احترام للرزنامة التي سيتمّ ضبطها.
وترأس وزير النقل أمس الأربعاء 12 مارس 2025، جلسة عمل خصصت للنظر في الإجراءات المزمع اتخاذها للتسريع في إنجاز هذا المشروع، وذلك بحضور الرئيسة المديرة العامة لشركة ميناء النفيضة وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.
وأبرز عامري النقلة النوعية التي سيحققها إحداث أول ميناء من الجيل الجديد بمواصفات دولية من حيث الجودة والسلامة والبيئة في مجال الننقل البحري وفي تطوير البنية التحتية المينائية، بالإضافة إلى ما سيتيحه لبلادنا من فرص الاستفادة من موقعها الجغرافي على المستوى الإقليمي بصفتها بوّابة إفريقيا.
وأضاف أنّ هذا المشروع سيشكّل ركيزة لخلق تنافسية في إطار التكامل مع بقية الموانئ التجاريّة التونسية بهدف إرساء النّجاعة والمردودية في مجال التصرّف في الموانئ.
وأكد إرادة الدولة في إحداث هذا المشروع الإستراتيجي في كنف الحفاظ على السيادة الوطنية وبما يتلاءم مع الجوانب الاقتصادية والإجتماعية، مضيفا أنه سيُشكّل ركيزة لخلق تنافسية في إطار التكامل مع بقية الموانئ التجاريّ التونسية.
