أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ، تكوين فرق مراقبة مشتركة للتصدي للصيد البحري العشوائي وإقرار مساهمة إضافية للدولة في كلفة معدات الصيد الساحلي.
وأفاد وزير الفلاحة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، بأن فرق المراقبة المشتركة تضم وزارات الداخلية والتجارة والمالية والنقل والفلاحة.
ويهدف إقرار المساهمة الإضافية للدولة في كلفة معدات الصيد الساحلي إلى دعم المردودية وتحسين دخل صغار البحارة.
ولاحظ أنه في إطار الخطة الوطنية لمقاومة الصيد البحري العشوائي، تم تفعيل الفرق الجهوية المشتركة بوضع خطة عمل ميدانية للتصدي للظاهرة، إضافة إلى العمل على رفع مردودية الصيد الساحلي وإعادة البحارة الّذين ينشطون خارج الأطر القانونية إلى المسالك المنظمة.
