دعا وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الثلاثاء، المؤسسات العمومية والخاصة ومراكز البحوث إلى تقديم مقترحات مشاريعهم المتعلقة بالانتقال الأخضر للحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي لانجازها ضمن برنامج « التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط »، وذلك الى غاية 15 أفريل 2025.
وأفاد عبد الحفيظ، خلال يوم إعلامي انتظم بتونس للتعريف بفرص التمويل المتاحة، بأن برنامج « التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط » فتح يوم 14 جانفي 2025 باب الترشح لاختيار افضل المشاريع الخضراء وتمويلها في إطار شراكات بين هياكل ومؤسسات من بلدان البحر المتوسط بميزانية تناهز 7ر83 مليون أورو.
وأكد أن هذا البرنامج، الذي تبلغ ميزانيته الجملية 253 مليون أورو، يهدف الى تمويل مشاريع دعم الطاقات المتجددة والتصرف في المياه والتكيف مع التغيرات المناخية والاقتصاد الدائري والصحة والحوكمة المحلية ومساندة الشباب والمرأة.
وأضاف الوزير أن البرنامج الأوروبي يرنو، كذلك، الى تشجيع المبادرات المشتركة بين ضفتي المتوسط في مجالات رئيسية على غرار تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والبحث والتجديد.
وأوضح ان اكثر من 200 مؤسسة تونسية من القطاعين العام والخاص شاركت اليوم في هذا اليوم الاعلامي، الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع هيئة التصرف في البرنامج بمقاطعة سردينيا، قصد التعرف على شروط واجراءات تقديم مقترحات المشاريع وضمان مشاركة وطنية مكثفة وفعالة والاستفادة من آلية التمويل المتاحة.
يذكر أن تونس تشارك مع 14 دولة متوسطية في برنامج « التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط » الممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار السياسية الأوروبية للجوار. ويعد هذا الطلب الثاني لتقديم المشاريع المرشحة فقد نظم البرنامج الطلب الأول لتقديم المشاريع في فيفري 2024 وتعمل اللجان المختصة حاليا على فرزها.
وأفاد مدير عام بوزارة الاقتصاد والتخطيط فتحي بن ميمون، من جهته، بأن برنامج « التعاون عبر الحدود الحوض المتوسط » سيمنح أفضل المشاريع التي اختارها الخبراء تمويلات تتراوح بين 700 ألف أورو بالنسبة للمشاريع التي يقترحها الشباب و5ر3 ملايين أورو للمشاريع في المجالات المعنية الأخرى.
وأضاف بن ميمون أن مدة انجاز هذه المشاريع ستمتد من 24 إلى 36 شهراذ وذلك في اطار شراكة مع هياكل ومؤسسات من ضفّتي المتوسط، حاثّا كل الإدارات المركزية والجهوية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجامعات ومراكز البحث وغرف الصناعة والتجارة والمراكز الفنية والأقطاب التكنولوجية والمجامع المهنية والمنظمات الوطنية والهياكل المهنية والجمعيات، على المشاركة.
واكد المسؤول بالاتصال في برنامج « التعاون عبر الحدود لحوض لمتوسط »، مارتن هايبل، في تصريح لـ »وات »، أن البرنامج قد خصص نحو 20 بالمائة من هذه الميزانية (7ر83 مليون أورو) لدعم مشاريع الشباب وتعزيز إدماجهم ومساعدتهم على ايجاد فرص العمل في ظلّ تأثيرات التّغيرات المناخية التي تهدّد مستقبلهم.
وأوضح المسؤول أن البرنامج يهدف الى رفع التحديات المشتركة التي تواجهها بلدان البحر المتوسط على غرار موجات الحرارة وحوكمة الموارد المائية والنجاعة الطاقية ودعم امكانيات الصفر كربون للمؤسسات وتعزيز القدرات المحلية وإرساء سياسات عمومية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثر الطبقات الهشة بالامراض جرثومية.
وأشار إلى ان هذا البرنامج يعمل على دعم هذه الديناميكية لكي لا يقتصر حلّ هذه التحديات، فقط، على المستوى المحلي وتعميمها والتطرق اليها بطريقة تشاركية على مستوى البحر المتوسط، خاصة ان ملف التغيرات المناخية يشهد تعقيدات في العالم وانقلابا في الموازين والأولويات مع تولي الرئيس دونالد ترامب، رئاسة امريكا.
