صرّحت نادية هدروق، مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن برنامج العفو الاجتماعي الذي يتواصل حتى 31 مارس 2025، مكّن حتى الآن من جدولة ديون أكثر من 20 ألف مؤسسة وعامل لحسابه الخاص.
وفي حديثها للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء، 7 جانفي 2025، أوضحت هدروق أن هذه الجدولة شملت نحو 4 آلاف مؤسسة و17 ألف عامل لحسابه الخاص، دون احتساب من قاموا بتسديد أصل الدين دفعة واحدة. وأشارت إلى أن الإقبال على هذا البرنامج يُعد كبيرًا مقارنة بما شهدته مبادرة العفو الاجتماعي لعام 2022.
كما دعت هدروق جميع المنخرطين إلى الإسراع بالاستفادة من العفو الاجتماعي، مذكّرة بأن هذه الفرصة محدودة زمنيًا وستنتهي في 31 مارس المقبل. وأكدت أن جميع أنظمة الاشتراكات بالضمان الاجتماعي مشمولة بهذه الإجراءات.
وأوضحت أن الديون التي يمكن جدولتها أو الاستفادة من إعفاء جزئي بشأنها تشمل جميع الديون المتراكمة منذ إنشاء الصندوق وحتى الثلاثية الثانية من سنة 2024، في حين أن ديون الثلاثيتين الثالثة والرابعة تُسدد وفق الإجراءات المعتادة.
