بعد ظروف شديدة الصعوبة:رسائل طمأنة للمصريين بشأن وضعية الاقتصاد

وجه رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، رسائل طمأنة للمواطنين بشأن وضعية الاقتصاد في العام الجديد، بعد عام “صعب جدا” وظروف داخلية وإقليمية “معقدة شديدة الصعوبة”

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن العام الماضي “مررنا بظروف شديدة الصعوبة وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات التي كانت من أصعب التحديات”، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية تقدر بـ39 مليار دولار العام الماضي.

وأكد مدبولي، أن “الأرقام والأعباء هذا العام ستكون أقل بكثير جدا”، مضيفا أن “الدولة خططت لذلك وتعرف حدود الالتزامات التي عليها”، مشددا على أن الدولة قادرة على تحمل هذه الأعباء.

وواصل: “أود أن أطمئن المواطنين وكل الجهات بالدولة بأننا قادرون على تحمل هذه الأعباء، وبفضل الله تمكنا من ذلك بنجاح وتجاوزنا هذا العام الذي كان صعبا جدا، خاصة مع التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة”.

وأشار إلى تأثر مصر بالتطورات في المنطقة، قائلا إن “لها تأثير مباشر شديد جدا علينا، ويكفي ما حدث لقناة السويس، وأننا فقدنا 70% من إيراداتها”، مضيفا أن الحكومة تبدأ العام الجديد “بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون أفضل في كل المجالات رغم التحديات الموجودة”.

وأشار إلى إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك الأسبوع الماضي، معتبرا أن إعلان الصندوق في هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة.

ونوه بتحقيق الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو -سبتمبر) نموا بنسبة 3.5%، قائلا إن “هذا رقم مهم جدا لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقاما جيدة جدا”.

وقال مدبولي إن إجمالي استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، “وهو ما يؤكد تشجيعنا للقطاع الخاص ودعمه لقيادة عملية التنمية والاستثمارات”، وفق قوله.

وواصل أن “الأهم هو تحقيق نمو حقيقي، وليس نموا بسبب تقليل الدولة لاستثماراتها لكن القطاع الخاص حقق نموا عن نفس الربع من العام الماضي بلغ 30%”، مؤكدا أن “كل القطاعات نمت في الربع الأول وعلى رأسها قطاع الصناعة”، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بدفع دور القطاع الخاص في الصناعة وإعادة المشروعات المتعثرة.

وتحدث رئيس الوزراء عن ملف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، “حتى لا يواجه المواطن المصري أية موجات من زيادة الأسعار”، مشيرا إلى عدة اجتماعات سيتم عقدها مع اتحاد الغرف التجارية وجميع التجار والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.