أفاد الخبير الجبائي باسم عزيزي الاربعاء 11 ديسمبر 2024، بصدور العفو الجبائي والديواني الذي تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2025 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأشار خلال حضوره في برنامج « صباحنا تونسي » أن كل مُطالَب بالأداء معني بهذا العفو سواء كان شخصا طبيعيا أو شركة.
وأوضح باسم عزيزي في ذات السياق أن أصحاب الديون الجبائية المثقلة يمكنهم التمتع بالعفو والطرح الكلي لخطايا التأخير في صورة تسوية وضعيتهم قبل 20 جوان 2025 لينطلقوا في خلاص القسط الأول في 30 جوان 2025.
وبخصوص المراجعات الجبائية، أشار إلى أنه بإمكان الاستفادة من العفو إذا تم إبرام الصلح قبل 20 جوان 2025.
أما بخصوص التوظيف الإجباري، أكد أن العفو يتيح طرح خطايا التأخير بالنسبة لقرارات التوظيف التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2025.
كما أشار إلى أن العفو الجبائي يشمل كذلك أصحاب التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2024.
كما أشار أنه سيتم بمقتضى هذا العفو التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم قبل غرة جانفي 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالصكوك دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
