كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي.
ونقل بيان رئاسة الوزراء المصرية أن مدبولي أشار إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين.
وقال «هناك قائمة أيضاً، سنعرضها على الإخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص»، مضيفاً «مُستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت “وفي فيفري أعلنت مصر والإمارات مشروعاً مشتركاً لتنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، باستثمارات تجاوزت 35 مليار دولار
وحققت شركات العقارات في مصر مبيعات قياسية منذ بداية العام الجاري مستفيدة من المخاوف بشأن سعر الدولار في مصر وزيادة الإقبال على المشروعات في عدة مدن مثل الساحل الشمالي.
من جانبه أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.
وقال إنه لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصاً مهمة لدى مصر و قطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري، مشيراً إلى أنه كلّف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة
وحققت شركات العقارات في مصر مبيعات قياسية منذ بداية العام الجاري مستفيدة من المخاوف بشأن سعر الدولار في مصر وزيادة الإقبال على المشروعات في عدة مدن مثل الساحل الشمالي.
من جانبه أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.
وقال إنه لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصاً مهمة لدى مصر و قطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري، مشيراً إلى أنه كلّف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
