قرّر المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية.
هذا وتمت الإستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.
وفي تدخل هاتفي له اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، اعتبر المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس، أن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار أنصف الدولة التونسية بإلزامها دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي في الوقت الّذي طلب فيه الخصم بتعويض قدره 37 مليار دينار.
وقال علي عباس إن ملف البنك الفرنسي التونسي يعود إلى 40 سنة مضت وهو ملف تحكيمي معقد وعرف عدة تعقيدات ومناورات وتحيّل على الإجراءات من طرف الخصم.
وأوضح المتحدث أنه وبعد صدور الحكم في ديسمبر 2023 والقاضي بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي، اتجه الخصم إلى الإبطال فتشكلت هيئة تحكيمية دولية جديدة ثلاثية التركيبة (رئيستها من ألمانيا وعضويها من الأرجنتين والباهاما) وانطلقت في الإجراءات مجددا.
وأضاف المكلف العام بنزاعات الدولة أنه تم دخول طور جديد من النزاعات والتقارير وصاحب ذلك اعتماد الخصم على المناورات من جديد وبلغ الأمر إلى حد محاولة المرور بالقوة واتهام الدولة التونسية جزافا.
وقد تصدت الدولة التونسية لكل هذه المناورات وأقنعت المركز الدولي بأنه لا جدّية في الطعن المقدم من الطرف الخصم وطالبت بالإيقاف الفوري والمستعجل لمثل هذه الإجراءات.
